حق اعتراض شهروندان به قوه مجريه از جمله حقوق پذيرفته شده در اكثر كشورهاست. تنها كشورهايي اين حقوق را محدود كرده‌اند كه پاسخگويي به شهروندان خود را در اولويت نمي‌دانند يا اصولا حقي براي شهروندان در مطالبه از مديران قائل نيستند.